التحقيق في بلاغ يتهم الزند بالخيانة

فتحت أجهزة التحقيق في مصر تحقيقا في بلاغ يتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالخيانة.
وقال السيد حامد  مقدم البلاغ إن المستشار أحمد الزند أعلن في مؤتمر صحافي وجمعية عمومية لنادي القضاة عن طلبه منظمات دولية للتحقيق فيما سمّاه انتهاكات لاستقلال القضاء في مصر، كما طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتدخل لحماية القضاة، وهو ما يُعدّ استقواء بدولة أجنبية على مصالح الوطن الداخلية، وهذه تهمة تعاقب عليها المادة 77 من قانون العقوبات وتصل للإعدام".
وأضاف : "لقد أكد لي المحقق المستشار عمرو مصطفى أن النائب العام سيرفع مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يوم السبت المقبل لرفع الحصانة عن المستشار الزند لسماع أقواله في البلاغ الذي تقدمت به". وكان الزند من رجال نظام مبارك ضد قضاة الاستقلال الذين كانوا  يعارضون تدخل مبارك في شؤون القضاء, وتم تأييده  من النظام بقوة ليفوز بمعركة انتخابات نادي القضاة. قبل الثورة
وكان المستشار محمد عوض - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر - قد شدد على أن الجمعية العمومية للمستشار الزند خالفت اللائحة، وأكد أن عددًا من قراراتها باطلة.

وقال المستشار عوض: "الزند صوَّت بالمخالفة للائحة على قرارات كزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوًا إلى 17 عضوًا، والتعديل في اللائحة يتطلب حضور 50% من الأعضاء من إجمالي ما يقرب من 13 ألف قاض، وهو ما لم يحدث".

وأشار المستشار عوض إلى أن المستشار الزند خالف لائحة النادي أيضًا، ولم يدع لانتخابات التجديد الثلثي التي يجب أن تجري بعد 3 شهور من بدء العام القضائي، أي في نهاية ديسمبر الماضي، ولم تجر حتى الآن، بل طالب تأجيلها اليوم دون احترام للائحة.

وأوضح أنه لا يجوز أصلاً التصويت على قرارات تدخل في صميم سلطة أخرى، فقانون السلطة القضائية في عهدة مجلس الشورى، ولن يخرج إلا بعد المرور على السلطة القضائية لإبداء الرأي، لافتًا إلى أن ما يحدث مذبحة للسلطة التشريعية.

وهاجم المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر المستشار عوض مطالبة الزند ألا يقل سن القضاة عن 70 سنة، مشيرًا إلى أن تخفيض سن القضاة يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة ارتكبها المخلوع بحق القضاء والقضاة.